• 1 image 7 5
    image

    عن المركــز

    أنشئ المركز بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 600 )  وتاريخ 22شوال 1440هـ الموافق 25 يونيو 2019م اللجنة الوطنية للاعتماد ( 2004 م) إلى مركز مستقل باسم "المركز السعودي لاعتماد" ليتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بمعالي وزير التجارة. حيث يعد المركز الجهة الوطنية المخولة بشكل رسمي لتقديم خدمات اعتماد جهات تقويم المطابقة في المملكة والارتقاء بكفاءتها، ليسهم في تعزيز البنية التحتية للجودة وداعما لاقتصاد المملكة وازدهارها.

    ويقوم المركز بمجموعة من المهام والتي نص عليها تنظيمه مثل اعتماد جهات تقويم المطابقة، وتقديم خدمات التدريب وتأهيل المقيمين في مجال تقويم المطابقة، والاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتوفير البيانات ذات العلاقة يمجال تقويم المطابقة، واقتراح الأنظمة ذات الصلة، وإعداد الدراسات والبحوث، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وإعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاط المركز.

    رؤيتنا

    المساهمة  في  الوصول  بمنظومة  الجودة  في  المملكة  العربية السعودية  إلى  أفضل  عشر  دول عالميًا  في  2030 .

    رسالتنا

    تقديم  خدمات  اعتماد  مبتكرة وموثوقة  بالشراكة  مع الجهات  في  منظومة  الجودة  محليًا  و دوليًا  للارتقاء  بتنافسية  الاقتصاد  الوطني  و تعزيز  التجارة  الخارجية.

    قيمنا

    • التميز
    • الشراكة
    • الابتكار
    • المصداقية
    • التركيز على الموظفين والعملاء

    الركائز والأهداف الاستراتيجية

    • تعزيز البنية التحتية للجودة

      • تعزيز الوعي بأهمية الاعتماد والجودة في جميع القطاعات.
      • الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشر العالمي للجودة بما يخص محور الاعتماد.
    • ريادة الاعتماد

      • زيادة القدرة التنافسية للمركز في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم.
      • زيادة عدد جهات تقويم المطابقة المعتمدة.
      • تحسين تجربة المستفيد حيال خدمات المركز السعودي للاعتماد.
    • الاعتراف الإقليمي والدولي

      • تحقيق الاعتراف الدولي للمركز، وتعزيز المكانة الدولية للمركز من خلال المشاركة في أنشطة الاعتماد الإقليمية والدولية.
    • تطوير القدرات

      • تطوير القدرات المتخصصة في مجال الاعتماد والجودة
      • استقطاب المقيّمين والخبراء الفنيين (المتعاونين)، وتدريبهم والاحتفاظ بهم لدعم أعمال المركز.
    • تعزيز البنية التحتية للجودة

      • تعزيز الوعي بأهمية الاعتماد والجودة في جميع القطاعات.
      • الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشر العالمي للجودة بما يخص محور الاعتماد
    • التميز التشغيلي

      • توجيه المركز السعودي للاعتماد نحو الاستدامة الذاتية المالية.
      • تحسين إجراءات وعمليات خدمات المركز
      • تأسيس بنية رقمية لتلبية الاحتياجات الداخلية واحتياجات العملاء

    مجلس الإدارة

    • د. ماجد بن عبدالله القصبي

      وزير التجارة – رئيس مجلس الإدارة وزارة التجارة

    • د.سعد بن عثمان القصبي

      رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودى اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

    • م. هشام بن محمد الحسون

      قائد مكتب- تحقيق الرؤية - وزارة التجارة والاستثمار

    • م. سعود بن راشد العسكر

      نائب المحافظ للمطابقة والجودة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

    • د. إبراهيم بن عبدالرحمن الحيدر

      مساعد الرئيس التنفيذي للأبحاث والمختبرات - الهيئة العامة للغذاء والدواء

    • م. عبدالله بن علي النعيم

      رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك

    • أ. أحمد بن براك الدخيل

      رئيس اللجنة الوطنية للمختبرات

    • سعود بن محمد الغرابي

      مدير مكتب الغرابي للدراسات الصناعية ممثل القطاع الخاص

    • أ. كمال عبدالحميد الجهني

      العضو المنتدب التنفيذي لشركةالمعامل الوطنية

    الهيكل التنظيمي

    كلمة المدير التنفيذي

    تحظى البنية التحتية للجودة في المملكة العربية السعودية بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-، وتعد مرتكزا مهما لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز الريادة الاقتصادية للمملكة إقليمياً ودولياً. وتماشياً مع المسيرة التنموية الشاملة في وطننا الغالي، جاء تأسيس المركز السعودي للاعتماد ليكون ركيزة أساسية ودعامة مهمة لمنظومة البنية التحتية للجودة في المملكة، ليساهم في الارتقاء بخدمات جهات تقويم المطابقة، ويرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، حفاظاً على صحة المستهلك وسلامة البيئة ودعماً للاقتصاد الوطني وازدهاره، حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 600 ) وتاريخ 1440/10/22 ه بتأسيس المركز وتحديد مهامهه واختصاصاته. وشهد عام 2021 م تدشين المركز لإستراتيجيته الخمسيّة، والتي تعد خارطة الطريق للتوجهات المستقبلية للمركز والتي يسعى من خلالها إلى التوسع في خدمات الاعتماد وفق أولويات القطاعات التنموية والاقتصادية الوطنية.

    حيث شملت الاستراتيجية خمس مرتكزات رئيسة تمثلت في تعزيز البنية التحتية للجودة في المملكة، وريادة الاعتماد، والاعتراف الإقليمي والدولي، وتطوير القدرات، والتميز التشغيلي. وتعزيزاً للحضور العالمي للمملكة في منظومة البنية التحتية للجودة شهد عام 2021 م حصول المركز على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية ويدعم هذا الاعتراف توقيع المملكة على .(ILAC) لاعتماد المختبرات الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تستوجب الاعتراف الدولي بخدمات البنية التحتية الوطنية للجودة. وبذلك أصبحت شهادات المطابقة الصادرة من جهات تقويم المطابقة المعتمدة من المركز معترفٌ بها دولياً، مما سيكون له أثر كبير على المستوى الاقتصادي من خلال رفع مستوى التبادل التجاري، وانسيابية السلع والمنتجات من الأسواق العالمية وإليها ونتطلع بإذن الله إلى الإسهام في الوصول بمنظومة البنية التحتية للجودة في المملكة العربية السعودية إلى أفضل عشر دول عالميًا في 2030 من خلال تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة بالشراكة مع الجهات في منظومة الجودة محليًا ودوليًا للارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية. ونرحب دائمًا في المركز السعودي للاعتماد بكافة الآراء والمقترحات، التي من شأنها المساعدة في تطوير خدمات وأعمال المركز.

    الاعتراف الدولي

     حصل المركز السعودي للاعتماد في محرم 1443هـ(أغسطس 2021 م) على إنجاز وطني بتوقيعه على اتفاقية الاعتراف متعدد الأطراف من المنظمه  الدولية لاعتماد المختبرات(ILAC),من في كل من المجالات التالية:

    • اعتماد مختبرات الفحص طبقا للمواصفة القياسية .ISO/IEC الدولية 1702
    • اعتماد مختبرات القياس والمعايرة طبقا للمواصفة .ISO/IEC القياسية الدولية 1702
    • اعتماد جهات التفتيش طبقا للمواصفة القياسية .ISO/IEC الدولية 17020
    ويعني هذا الاعتراف الدولي أن شهادات المطابقة الصادرة عن جهات تقويم المطابقة المعتمدة من المركز السعودي للاعتماد أصبحت معترف بها دوليًا، مما يعكس التأثير الايجابي على المستوى الاقتصادي من خلال رفع مستوى التبادل التجاري وتدفق السلع والمنتجات من وإلى المملكة.

    التقارير السنوية

    التقارير السنوية
    هـ 1442-1441 (2020 )
    التقارير السنوية
    هـ 1443-1442 (2021 )