تحظى البنية التحتية للجودة في المملكة العربية السعودية بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-، وتعد مرتكزًا مهمًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز الريادة الاقتصادية للمملكة إقليميًا ودوليًا. وتماشيًا مع المسيرة التنموية الشاملة في وطننا الغالي، جاء تأسيس المركز السعودي للاعتماد ليكون ركيزة أساسية ودعامة مهمة لمنظومة البنية التحتية للجودة في المملكة، ليساهم في الارتقاء بخدمات جهات تقويم المطابقة، ويرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، حفاظًا على صحة المستهلك وسلامة البيئة ودعمًا للاقتصاد الوطني وازدهاره، حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 600 ) وتاريخ 1440/10/22هـ بتأسيس المركز وتحديد مهامه واختصاصاته. وشهد عام 2021م تدشين المركز لاستراتيجيته الخمسيّة، التي تعد خارطة الطريق للتوجهات المستقبلية للمركز والتي يسعى من خلالها إلى التوسع في خدمات الاعتماد وفق أولويات القطاعات التنموية والاقتصادية الوطنية. حيث شملت الاستراتيجية أربع مرتكزات رئيسة تمثلت في ريادة الاعتماد، والاعتراف الإقليمي والدولي، وتطوير القدرات، والتميز التشغيلي. وتعزيزًا للحضور العالمي للمملكة في منظومة البنية التحتية للجودة شهد عام 2021م حصول المركز على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)، كما شهد عام 2024م حصول المركز على الاعتراف الدولي من المنتدى الدولي للاعتماد (IAF). حيث يدعم هذا الاعتراف توقيع المملكة على الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تستوجب الاعتراف الدولي بخدمات البنية التحتية الوطنية للجودة. وبذلك أصبحت شهادات المطابقة الصادرة من جهات تقويم المطابقة المعتمدة من المركز معترفٌ بها دوليًا، مما سيكون له أثر كبير على المستوى الاقتصادي من خلال رفع مستوى التبادل التجاري، وانسيابية السلع والمنتجات من الأسواق العالمية وإليها ونتطلع بإذن الله إلى الإسهام في الوصول بمنظومة البنية التحتية للجودة في المملكة العربية السعودية في مجال الاعتماد إلى أفضل عشر دول عالميًا في 2030 من خلال تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة بالشراكة مع الجهات في منظومة الجودة محليًا ودوليًا للارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية. ونرحب دائمًا في المركز السعودي للاعتماد بكافة الآراء والمقترحات، التي من شأنها المساعدة في تطوير خدمات وأعمال المركز.