عن المركــز

في عام (1425هـ – 2004م) أُنشئت اللجنة الوطنية للاعتماد لتتولى تنظيم أعمال اعتماد جهات تقويم المطابقة في المملكة، وفي إطار تعزيز البنية التحتية للجودة، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (600) وتاريخ 22 شوال 1440هـ، الموافق 25 يونيو 2019م، القاضي بتحويل اللجنة إلى كيان مستقل تحت مسمى المركز السعودي للاعتماد، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بمعالي وزير التجارة.

حيث يُعد المركز السعودي للاعتماد الجهة الوطنية المخولة بتقديم خدمات الاعتماد لجهات تقويم المطابقة في المملكة، بما يضمن كفاءة هذه الجهات وموثوقية مخرجاتها وفق المعايير الدولية المعتمدة، حيث يشمل نطاق عمل المركز اعتماد المختبرات، وجهات التفتيش، وجهات منح الشهادات، وجهات منح شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية للجودة، ودعم الثقة في المنتجات والخدمات.

ويعمل المركز على تطوير منظومة الاعتماد الوطنية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وبناء القدرات الفنية الوطنية، وتمكين الكفاءات المتخصصة، والاستفادة من خبرات المقيمين والخبراء، لضمان دقة وموثوقية عمليات التقييم. كما يحرص المركز على تعزيز التعاون والشراكات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يدعم الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد، ويعزز حضور المملكة ومكانتها في المنظومة الدولية للاعتماد.