عن منظومة الاعتماد بالمركز السعودي للاعتماد عن منظومة

عن البنية التحتية للجودة

تُعرف البنية التحتية للجودة بأنها النظام الذي يشمل المؤسسات (الحكومية والخاصة) إلى جانب السياسات والأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة والممارسات اللازمة لدعم وتعزيز الجودة والسلامة، والسلامة البيئية للسلع والخدمات والعمليات.

المواصفات

وثائق تختص بإنشاء وتطوير المعايير والاشتراطات والمتطلبات والخصائص المفصلة للمنتجات أو الخدمات أو العمليات وطرق الإنتاج المرتبطة بها التي يكون الامتثال لها اختياريًا.

تقويم المطابقة

التحقق من مدى مطابقة المنتجات أو الخدمات أو العمليات للوائح الفنية والمواصفات المحددة مسبقًا.

الاعتماد

شهادة من طرف ثالث (مركز اعتماد) بأن جهة ما تقوم بتقديم خدمات تقويم المطابقة في مجال محدد، مؤهلة بشكل رسمي للقيام بمهام محددة لتقويم المطابقة بعد استيفائها جميع المتطلبات الواردة بالأدلة الدولية لضمان استمرارية كفاءتها.

القياس

مجموعة المختبرات المرجعية الوطنية تقوم بالحفاظ وتطوير النظام الوطني للقياس وذلك لتحقيق مبدأ الإسناد المترولوجي لنتائج القياس في المملكة إلى وحدات النظام الدولي، وتحدد هذه العمليات مدى دقة أجهزة القياس وملاءمتها للغرض المستخدم من أجله ومدى مطابقتها للنظام الدولي (SI) للقياس طبقا لمعايير دولية محددة.

أهمية الاعتماد

يزيد القبول الدولي للاستيراد والتصدير ويعزز التبادل التجاري.
يضمن الحيادية وعدم تضارب المصالح.
يعزز مستويات الثقة العامة للمستهلكين في السلع والخدمات المتاحة بالسوق.
يمنح الثقة في التقارير والشهادات وبيانات المطابقة.
يدعم جودة النتائج من خلال ضمان إمكانية تتبعها وقابليتها للمقارنة وصلاحيتها وقابليتها للتبديل.
يقلل من عيوب الإنتاج واحتمالية فشل المنتجات.

دور الاعتماد

يقوم نشاط الاعتماد على عمليات تقييم كفاءة جهة تقويم المطابقة وحيادها وامتثال عملها للمعايير أو المجالات المعترف بها محلياً ودولياً، والتي تقدم خدمات الاختبار والفحص والمعايرة والتفتيش ومنح الشهادات. ويساهم الاعتماد في تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة وتنمية الاقتصاد من خلال ضمان جودة الخدمات والمنتجات وفق أفضل المواصفات والمرجعيات الدولية، ويضمن الاعتماد تطبيق المواصفات الوطنية والدولية من حيث الكفاءة والحياد والاستقلالية.

مبادئ الاعتماد

الكـــفــاءة

يتـــم التحقـــق مـــن الخبـــــرة والمهــــارات الفنيــــة للموظفيــــن في جهـــــة تقويــــم المطابقــــة المعتمــدة أو المتقدمة من قبل مقيّمين مؤهلين يتمتعون بالخبرة والمعرفة المتخصصة ذات الصلة.

الحيــــــاد

يجب على جهات تقويم المطابقة المعتمدة الإقرار بعدم وجود أي مصلحة أو إدارة تعارض المصالح مع العميل الذي تقدم له الخدمات.

الاســتقلالية

يجب على جهات تقويم المطابقة المعتمدة (مثل التي تمنح الشهادات أو تصدر تقارير الاختبارات) أن تظهر الاستقلال عن المنظمات التي يتم تقديم خدماتها إليها.

فوائد الاعتماد

تعزيز التجارة الدولية

يساهم وجود مراكز اعتماد وطنية معترف بها عالميًا في رفع مستوى التبادل التجاري، وانسيابية السلع والمنتجات من وإلى الأسواق العالمية.

تقليل المخاطر

يحمي صحة وسلامة العامة عبر تقليل المخاطر بالعمل مع مختبرات وجهات تفتيش وجهات منح شهادات موثوقة ومعتمدة من أجهزة اعتماد وطنية.

تطبيق التشريعات

يدعم تنفيذ التشريعات الوطنية، وتوفير "ختم الموافقة" لتأكيد الامتثال للمواصفات والمتطلبات.

خفض التكاليف

يساعد وجود مراكز اعتماد وطنية في تقليل حاجة الجهات الحكومية إلى توظيف فنيين وخبراء ومقيّمين وعليه الحد من وتجنب الازدواجية في عمليات التدقيق.

ثقة العامة

يعزز العمل مع مراكز اعتماد وطنية معترف بها عالميًا من ثقة العامة في حيادية الأنشطة الحكومية في الخدمات المتعلقة بصحة وسلامة العامة والبيئة.

خلق فرص أعمال

يتيح الاعتماد فتح فرص وآفاق تجارية جديدة، ويحفز الاستثمار في قطاع تقويم المطابقة والانفتاح لأسواق جديدة.

تعزيز الكفاءة

تساعد المعايرة والقياس والاختبارات الدقيقة التي أُجريت في الحد من الأخطاء، وتحسين التحكم في تكاليف الإنتاج والمساهمة في الابتكار.

تسهيل الأعمال

تفيد الشهادات المعتمدة بضمان التوافق مع المعايير واللوائح الرسمية، وهذا يعني أن الشركات لا تحتاج إلى تقديم أدلة إضافية.

دعم التصدير

الاعتراف الدولي بتقارير تقييم المطابقة التي يغطيها الاعتماد يعزز التوسع في الأعمال التجارية في الأسواق الخارجية دون الحاجة إلى إجراء عمليات تحقق إضافية.